أصدرت هيئة الإمارات للهوية أكثر من 39 ألفاً و654 بطاقة هوية لمواطني الدولة بصلاحية تمتد إلى 10 سنوات (بناءً على طلبهم)، منذ إطلاق الخدمة في شهر مارس 2014 وحتى نهاية سبتمبر الماضي .

وذكرت الهيئة في خبر نشرته صحيفة "الخليج" في عددها الصادر اليوم، أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الهوية في هذه المرحلة هو أمر اختياري متروك للمواطن عند التقدم بطلب استخراج البطاقة أو تجديدها، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي اعتمد في اجتماعه الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي "مشروع إصدار بطاقات هوية لمواطني الدولة تمتد صلاحيتها لعشر سنوات على أن يُترك الخيار بداية للمواطن في أن يختار مدة صلاحية بطاقته".

وأوضحت الهيئة أن بإمكان المواطنين تحديد مدة الصلاحية التي يرغبون بها سواء كانت لخمس سنوات مقابل رسوم بقيمة 100 درهم، أو 10 سنوات مقابل رسوم قدرها 200 درهم، بالإضافة إلى رسوم تعبئة الاستمارة الإلكترونية والبالغة 70 درهماً في مكاتب الطباعة و40 درهماً في حال التقدّم بالطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة .

وأفادت الهيئة بأن خيار تحديد مدة صلاحية البطاقة متاح لفئتين عمريتين من المواطنين الأولى هي "15 عاماً فما فوق" والثانية "6 - 10 سنوات"، لافتة إلى عدم توفر هذه الخدمة لمن هم في سن "5 سنوات فما دون"، وكذلك من هم في سن "11 - 14 سنة".

وبينت الهيئة أن سبب عدم إتاحة خدمة اختيار صلاحية بطاقة الهوية للفئة الأولى هو التغير الكبير الذي يطرأ على ملامح الوجه خلال هذه المرحلة العمرية، الأمر الذي يتطلب تغيير الصورة الشخصية لصاحب البطاقة بعد 5 سنوات من إصدار بطاقته الأولى، وبالتالي إعادة إصدار البطاقة، في حين أن سبب حجب الخدمة عن الفئة الثانية، هو ضرورة التقاط بصمات صاحب البطاقة بعد 5 سنوات من إصدار البطاقة السابقة لبلوغه سن "فوق 15 سنة".

وأشارت الهيئة إلى أن الاستفادة من هذه الخدمة متاحة للمواطنين من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية، علماً أن خدمة تمديد صلاحية البطاقة لمدة عشر سنوات ليست متاحة في حالة التقدّم بطلب الحصول على بدل فاقد أو تالف أو في حالة تغيير البيانات، حيث أن الاستبدال في هذه الحالات سيتم بنفس صلاحية البطاقة المستبدلة وبرسوم قدرها 300 درهم لبدل فاقد أو تالف و150 درهماً لبدل تغيير بيانات أساسية تتطلب إعادة إصدار بطاقة الهوية.

للاطلاع على الخبر يرجى الضغط هنا.